النائب سعيداني: 'رئيس الحكومة أتى وتكلّم لكي لا يقول شيئا'

قال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أحمد سعيداني "ان محاولة اسقاط مقترح قانون تجريم التطبيع هي محاولة اعادة اغتيال ثانية لشهداء الوطن".

ووصف سعيداني مشروع الميزانية بالمهزلة قائلا: "هي محاولة ثانية للسطو على الشعارات التي رفعها الشعب في 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011".

وتابع سعيداني في مداخلته خلال اشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الدفاع الوطني بحضور وزير الدفاع عماد مميش، انه "من الضروري مكاشفة الشعب بحقيقة ما يطرحه، والبون الشاسع بين ما يرفعه رئيس الجمهورية وما يطرحه بعض اعضاء الحكومة ممن انخرطوا في التسويف والمماطلة والسطو على الشعارات والطموحات المنشود تحقيقها في 2024".

وبين سعيداني انه بعد سنتين من 25 جويلية 2021، لم ير الشعب التونسي اي امل، وقال "ان رئيس الحكومة اتى وتكلم لكي لا يقول شيئا، فالرجل تعوزه كل الممكنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية معتبرا ان "الامل جيد ومرغوب فيه، الا ان خداع التونسيين ومغالطة رئيس الجمهورية مرفوض وغير مرغوب فيه" مشيرا الى ان جزء كبيرا من المحيطين برئيس الدولة يغالطونه بحقيقة الوضع الاقتصادي وفق تعبيره.

وقال: " للأسف لكل عصر ذبابه ولكل ذباب لونه" محملا وزير الدفاع ابلاغ رسالة الى رئيس الجمهورية مفادها انه "هناك من يحاول مغالطة رئيس الجمهورية ولا امل للشعب التونسي في تحقيق الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية بميزانية 2024".
ودعا سعيداني الى "حكومة سياسية ومراجعة بعض التعيينات في ظل ظهور ملامح اتساع البون بين رأس السلطة التنفيذية وبقية مكونات السلطة التنفيذية" وفق تعبيره.

من جانبها، دعت النائب غير المنتمية فاطمة المسدي وزير الدفاع الوطني الى ضرورة ان تكاشف وزارته التونسيين بحقيقة السيناريوهات التي حفت بالاحداث التي جدت في ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011.

الحبيب وذان